عبدالحكيم عطوة لـ”القرار”: تحريك رسوم صادر الأسمدة الآزوتية قرار سليم ويصب في صالح السوق المحلى وجموع المستهلكين الزراعيين.
لا توجد ازمه اسمدة بوتاسية في مصر.
- الأسمدة البوتاسية لا توجد بها أزمات ويتم تصدير الفائض منها فقط بعد سداد احتياجات السوق المحلي
- نجاحنا في تصنيع الأسمدة المتخصصة يوفر نحو 25% من تكاليف استيرادها
قال عبدالحكيم عطوة – مدير عام شركة قويسنا للتنمية الزراعية– إن تحريك سعر رسوم صادر الأسمدة الآزوتية إلى 2500 جنيها للطن على قرار سليم للغاية ويصب في صالح الفلاح المصرى على كافة مستوياته، مشيراً إلى أن مصر في حاجة شديدة إلى الأسمدة الأزوتية في الموسم الصيفي، وبهذا القرار ستتمكن الدولة من توفير كامل احتياجات السوق المحلى لتفادى حدوث أزمات سمادية فى الموسم الصيفى الأكبر فى الاستهلاك وحرصاً على توفير السماد كمستلزم أساسى للإنتاج الزراعى .
تحريك سعر صادر الأسمدة لن يؤثر سوى على الأسمدة الأزوتية فقط.
وأضاف عطوة في تصريحات خاصة لـ”القرار”، أن تحريك سعر صادر الأسمدة لن يؤثر سوى على الأسمدة الأزوتية فقط.
وأشار إلى أن الأسمدة البوتاسية يوجد فائض من المنتج المحلى يكفى ويفيض عن احتياجات السوق المحلى، ويتم تصدير الزيادة منها ولا يوجد بها أزمات، وبالنسبة للأسمدة المتخصصة فالنسبة الكبرى منها يتم استيراده ولايتم إنتاجها محلياً إلا بكميات صغيرة.
وأوضح عطوة أن إنتاج الأسمدة المتخصصة يعتمد على دراسات وتحاليل وتكوينات خاصة لكل نبات وتربة وظروف إنتاجية من المياه ودرجات الحرارة خاصة وتقنيات عالية نسبياً، وأن خبراء التسميد فقط هم من يعلمون كيفية تركيب وتصنيع تلك النوعية من الأسمدة، لذا انتاجها محلياً له بعض المتطلبات الخاصة.
ونوّه بأنه إذا نجحنا فيها سيتم توفير ما يزيد عن ٢٥٪ من تكاليف استيرادها فى حال تصنيعها محلياً، نظراً لفرق تكلفة التصنيع بين مصر والدول التى يتم استيرادها منها وخاصة الدول الأوروبية، وكذا فرق تكاليف نقل المنتج النهائى الذى غالباً مايحتوى على مواد مالئة تكاليف نقلها فقط يزيد من سعر المنتج النهائي وبالتالي فالتصنيع في مصر أفضل للمستهلك من حيث السعر والتكاليف.
اترك تعليقاً